به نقل از «خبرگزاری برنا»

تعیین مجازات کیفری برای مسئولان متخلف در اجرای قوانین ایثارگری

تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۷۸۳۴۹

رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: قانون‌گذاران باید برای مسئولانی متخلف که قوانین ایثارگری را اجرا نمی‌کنند مجازات کیفری تعیین کنند تا آنها به خود اجازه ندهند که این قوانین را اجرا نکنند.

به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ همایش حقوق شهروندی و آسیب‌شناسی قوانین حوزه ایثارگران با حضور مسئولان کشوری و استانی در سالن همایش موسسه فرهنگی، ورزشی و توانبخشی ایثار قزوین برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این همایش، علی شعبانی رئیس کل دادگستری استان قزوین گفـت: برخی افراد در ارائه خدمات به جامعه ایثارگران شبهاتی وارد می‌کنند که عقلانی نیست.

وی خاطرنشان کرد: افرادی از جامعه که در دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی جانفشانی می‌کنند با افرادی که نقشی ایفا نمی‌کنند، یکسان نیستند، به همین دلیل شبهات یاد شده هیچ پایه و اساسی ندارد و نباید به آنها توجهی کرد.

این مقام مسئول گفت: قانون‌گذار براساس عقلانیت و عدالت، قوانینی در جهت حمایت از جامعه ایثارگران وضع کرده است که امروز عدم اجرای آن تبدیل به یک معضل جدی شده که باید آن را رفع کرد.

رئیس کل دادگستری استان قزوین خاطرنشان کرد: عدم اجرای قوانین ایثارگران توسط مسئولان تخلف است ولی جرم نیست لذا دستگاه قضا نمی‌تواند آنها را مجازات کند.

شعبانی افزود: قانون‌گذاران باید برای مسئولانی که قوانین ایثارگری را اجرا نمی‌کنند مجازات کیفری تعیین کنند تا آنها به خود اجازه ندهند که این قوانین را اجرا نکنند.

این مقام مسئول بیان کرد: باید در اجرای هر کاری، برنامه‌ای مدون تدوین شود تا همه امور براساس نظم و قاعده اجرایی شود.

اجرای قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران خاک می‌خورد

در ادامه، فاطمه محمدبیگی رئیس مجمع نمایندگان استان قزوین در مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه قانون جامع خدمات‌رسانی به جامعه ایثارگران از سال‌های گذشته تا به امروز خاک می‌خورد.

وی افزود: در این قانون، مسایل مختلف جامعه ایثارگران در حوزه‌های مختلف اشتغال، کارآفرینی، ترویجی، آموزشی و ورزشی مطرح شده اما متاسفانه اجرای آن در برنامه ششم توسعه، ۳۳ درصد بوده ‌است.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید عدم اجرای این قانون از مسئولان مربوطه مطالبه شود و آنها مورد بازخواست قرار گیرند.

این مقام مسئول گفت: اجرای قوانین و جلوگیری از ترک فعل مسئولان در اجرای قوانین باید در جامعه فرهنگ‌سازی شود تا اگر مسئولی فعلی را ترک کرد مورد بازخواست قرار گیرد.

محمدبیگی یادآور شد: برخی بندهای قوانین ایثارگری در برنامه هفتم توسعه حذف یا کم شده ‌که این روند مطلوبی نیست و باید اصلاح شود.

وی خاطرنشان کرد: تبدیل وضعیت برخی از ایثارگران از سال 1400 باقی مانده که مسئولان باید در اجرای آن همت کنند.

این مقام مسئول گفت: قوانین ایثارگری خوبی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده که تاکنون 18 درصد آن اجرا شده که باید روند اجرایی شدن این قوانین افزایش یابد تا شرایط بهتری برای جامعه ایثارگران به وجود آید.

نظارت نمایندگان مجلس از اجرای قوانین افزایش یابد

در ادامه همایش، محمد نسخه‌چی رئیس کانون وکلای دادگستری قزوین از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست تا بعد نظارتی خود را در اجرای قوانین افزایش دهند.

وی افزود: با انجام این مهم می‌توان از بروز بسیاری از تخلفات در دستگاه‌های اجرایی جلوگیری کرد تا اجرای قوانین با روند مطلوبی انجام شود.

این مقام مسئول گفت: باید کارگروهی در اجرای قوانین ایثارگری ایجاد کرد تا در این کارگروه روند اجرای این قوانین مورد بررسی قرار گیرد و مشکلات موجود برطرف شود.

در این همایش، مه‌لقا احمدبگی سرپرست اداره‌کل دبیرخانه کمیسیون ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان بنیاد شهید و امور ایثارگران، سمیه اسمعیلی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین، محمد حسینی مشاور استاندار قزوین در امور ایثارگران و جمعی از مسئولان، مشاوران امور ایثارگران و روسای ادارات حقوقی دستگاه‌های اجرایی حضور داشتند.

انتهای پیام 

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: بنیاد شهید قزوین مقام مسئول گفت مجلس شورای اسلامی قوانین ایثارگری جامعه ایثارگران اجرای قوانین امور ایثارگران استان قزوین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۷۸۳۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در دادرسی کودکان به‌دنبال عدالت ترمیمی  هستیم

معاون حقوق عامه دادستان کل کشور گفت: اگر میخواهیم دادرسی عادلانه در مورد اطفال و نوجوانان داشته باشیم، نیازمند آیین دادرسی افتراقی و  ساختارهای مناسب هستیم.

به گزارش ایسنا، غلامعباس ترکی در نشست  نقد و بررسی اکران فیلم "بی بدن" که عصر امروز در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: اگر چه نویسنده و کارگردان و عوامل دیگر این فیلم  میگویند برداشت آزاد از پرونده آرمان و غزاله را داشتیم ولی روایت داستان این طور نیست و این مقدار شباهت عجیب است و چند اشکال دارد. یکی از اشکالات این است که  حریم خصوصی افراد را نقض می کند و  وقتی اتفاقاتی را در جریان فیلم نشان می دهیم مثل نشست و برخواست  یک وکیل با کارچاق کن و ... ممکن است مصداق رفتار مجرمانه باشد و  از این جهت لازم است که این موارد را  رعایت کنیم و یک هشدار است.

وی افزود: در کل این فیلم اقدام  شایسته ای است که به یک موضوع  اجتماعی پرداخته است‌ اما ارتباط نزدیک تر سازندگان فیلم با کارشناسان حقوقی قبل از اینکه فیلم نهایی شود، به اتقان فیلم  بسیار کمک می کند. قوه قضاییه از این شفافیت و نقدپذیری استقبال می کند و آمادگی همکاری در این زمینه را دارد.

ترکی درباره دادرسی افتراقی کودکان و ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی گفت:  هدف  دادرسی کودکان با بزرگسالان متفاوت است.  در دادرسی بزرگسالان بدنبال سزادهی و اهداف دیگر هستیم ولی در دادرسی کودکان بدنبال عدالت ترمیمی  و ابعاد حمایتی هستیم و  این موضوع را نسبت به کودکانی  که در معرض  مخاطره آمیزی  قرار گرفته اند، دنبال می کنیم.

وی با اشاره به ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ گفت: طبق این ماده، در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازاتهای پیش بینی شده در این قانون محکوم می‌شوند. همچنین طبق تبصره ماده ۹۱ قانون مجازات، دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.

ترکی افزود: از حیث تکلیفی که ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مقرر کرده و مجازات حد و قصاص را برای افراد زیر ۱۸ سال منتفی می کند،  شاهد رویه مختلف بین محاکم هستیم و  به همین دلیل  قوه قضاییه، دستورالعمل چگونگی احراز رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال شمسی را در آبان ماه سال ۱۴۰۲  تدوین کرده است؛ البته این دستورالعمل هم  قابل نقد است و چند ماده مختصر دارد و بیشتر توصیه است و  جامعیت لازم را ندارد.

وی گفت: اگر میخواهیم دادرسی عادلانه در مورد اطفال و نوجوانان داشته باشیم، نیازمند آیین دادرسی افتراقی و  ساختارهای مناسب هستیم. نیازمند ضابطین تخصصی در مورد اطفال و نوجوانان هستیم که در ماده ۶ قانون‌ حمایت از کودکان و نوجوانان  پیش بینی شده و از سال ۹۹ روی زمین مانده و از  داشتن پلیس اطفال و نوجوانان محرومیم؛ لذا نیازمند دادسرای تخصصی مخصوصا اطفال و نوجوانان هستیم.

ترکی ادامه داد: در فیلم بی بدن هم‌ تحقیقات توسط دادسرای جنایی انجام شده و مناسب بود اما انجام تحقیقات توسط دادسرای تخصصی در راستای دادسرای افتراقی و برای تامین دادرسی عادلانه ویژه اطفال بسیار موثر است و نیازمند نظام مشاوره و مددکاری برای رسیدگی به اطفال و نیازمند مراکز تخصصی پس از خروج آنها از زندان هستیم. باید در رسیدگی به جرایم اطفال، پلیس ترمیمی و قاضی و مددکار و بازپرس ترمیمی داشته باشیم.

وی در پایان  گفت: پرونده آرمان و غزاله بدلیل عدم وجود جسد، پرونده استثنایی بود و قضات متعددی بر روی این پرونده کار کردند و با استناد به اسناد و مدارک موجود  به این علم رسیدند که  قتل واقع شده است.

انتهای پیام